بي ترديد يکي از راه هاي تحقق شعار توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني که توسط مقام معظم رهبري به عنوان نام سال جديد انتخاب شده است حمايت دولت و مردم از توليد کنندگان و کارآفريناني است که سرمايه هاي مادي و انساني خود را در راه شکوفايي اقتصاد اين مرز و بوم به کار بسته اند. کارآفريناني که با توليد محصولات داخلي زمينه اشتغال جوانان بسياري را فراهم آورده اند.

سال جاري با نويد حمايت از توليد ملي آغاز شد و از اين رو، اين اميد شکل گرفت که تدابيري از سوي سازمان ها و دستگاه هاي مختلف، براي حمايت از توليدات ملي و حمايت از سرمايه و کار ايراني انديشيده شود. براي تحقق اين موضوع بسياري از کارشناسان اقتصادي و اجتماعي نقش ويژه اي براي خانواده و زنان در خصوص حمايت از کالاي ايراني قائل هستند.

اتاق بازرگاني ايراني در خصوص نامگذاري امسال به "توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني" بيانيه اي صادر کرد و طي آن با برشمردن ۱۹ انتظار بخش خصوصي از قواي ۳ گانه خواستار بازنگري جدي دولت در نحوه اجراي هدفمندي يارانه ها و احقاق حقوق مترتب بر بخش توليد در مرحله اول شد و از مجلس نيز خواست در تصويب لايحه بودجه و ادامه اجراي هدفمندي يارانه ها حقوق مترتب بر بخش توليد را مد نظر داشته باشد.

بين چهارسالي كه با مقصود اقتصادي نامگذاري شد، «اصلاح الگوي مصرف» و اسم امسال معاني متعين‌تري داشتند. سال حمايت از توليد و عوامل توليد (كار و سرمايه) مي‌تواند مانند «اصلاح الگوي مصرف» به ميزان وضوح خود، نتايج قابل سنجشي به‌جا گذارد. شايد نياز «همت و كار مضاعف» و«جهاد اقتصادي» به تبيين و تاويل باعث شد تا دستاورد آن سال‌ها چندان قابل اندازه‌گيري نباشد و استفاده مطلوبي از فرصت پيش‌آمده صورت نپذيرد. اما منتج‌شدن ايده صحيح «اصلاح الگوي مصرف» به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نشان داد كه انطباق يافتن اهداف دولت با اراده مقام‌معظم‌رهبري يگانه فرصت به سرانجام رساندن پروژه‌هاي ملي و جراحي‌هاي بزرگ اقتصادي است. چنانكه تصميم براي تغيير وضع بي‌سامان يارانه‌هاي سوخت و آب و برق و آرد سابقه 22‌ساله داشت، اما شروع اجراي آن در سال 1389 بي‌شك نشان از رابطه معني‌دار با اطلاق«اصلاح الگوي مصرف» بر سال پيش از آن داشت. فرمان نوروز 88 پس از يك سالي كه به دليل انتخابات و مسايل پيرامون آن سال به تاخير افتاد در سال بعد با عبور از دهليزهاي تصميم‌گيري به برداشتن گام اول واقعي‌سازي بهاي حامل‌هاي انرژي در پاييز 89 انجاميد. هدفي كه رييس‌جمهور سابق هم از آن به عنوان مهم‌ترين آرزوي برآورده نشده دورانش ياد كرده بود و قبلا هم باوجود پيگيري دولت و سازمان برنامه در ادوار مختلف پشت سد مجلس مانده بود. وفق آمار‌ها دقيقا همان بخشي از هدفمندي كه در نامگذاري سال 88 مدنظر بوده به نتيجه رسيده و متاسفانه قسمتي كه به ابتكار دولت سپرده شد (پرداخت يارانه مستقيم) به تراژدي تبديل شده است. امروز «الگوي مصرف» اصلاح شده و با تعديل قيمت‌ها، مصرف گازوييل 10درصد، بنزين شش‌درصد، گندم 25درصد و برق مجموعا 10درصد (توقف رشد سالانه و كاهش مصرف نسبت به قبل) كم شده است.
اما بخش دوم موضوع يعني نحوه بازتوزيع درآمد حاصل از هدفمندي كه توسط مراجع بالادست سياست‌گذاري نشد و مكانيزم آن به دولت محول شد حالا گريبان مملكت را رها نمي‌كند. كار به جايي رسيده كه رييس مجلس براي آن از رهبري استمداد طلبيده و نسبت به ادامه تحركات دولت در اين حوزه هشدار داده است. اين تجربه ثابت مي‌كند كه براي به فرجام رسيدن آرمان حمايت از توليد ايراني راهي جز تدقيق موضوع و مطالبه گام‌هاي مشخص از دولت نيست. انتظار نظريه‌پردازي از دولت دهم نه ممكن است و نه مطلوب. ممكن نيست چون اساسا دولت به‌دنبال مباني تئوريك براي اعمال خود نيست. رييس دولت، اقتصاد را به صورت توده درهم‌تنيده چند مساله مي‌بيند كه بايد با شكافتن آن به پروژه‌هاي خرد، هر كدام را مجزا به پيش برد. بارها از احمدي‌نژاد شنيده‌ايد كه مثلا امسال مشكل مسكن را حل مي‌كنيم و سال بعد بيكاري. همين هفته پيش هم اعلام كرد سال جديد تمركز روي كشاورزي است و در اين بخش تحولات مهمي رخ خواهد داد. يعني خود را با چند پروژه روبه‌رو مي‌داند كه مثل فازهاي مختلف يك طرح عمراني يكي يكي اجرا شده و پشت سر گذاشته مي‌شوند. به اعتبار همين نگاه مهندسي، دولت از جهت نظريه اقتصادي به سال‌هاي بعد از انقلاب رسيده است. چه بسا همين موضوع سبب شده تا علاوه بر ابلاغ سياست‌هاي كلي مصوب مجمع تشخيص مصلحت از سوي مقام‌معظم‌رهبري، تدوين الگويي براي پيشرفت هم مورد توجه ايشان قرار گيرد. مطالبه برنامه براي تحقق حمايت از توليد-و عوامل آن-از دولت، مطلوب هم نيست. چرا كه خروجي كابينه در زمينه يارانه مستقيم و برنامه پنجم و مهار تورم و مديريت بازار ارز آنچنان عيان و بي‌نياز به تفسير جلوي چشم قرار دارد كه سپردن طراحي سياست اقتصادي ديگري به دولت را منتفي مي‌سازد. دولتي كه در روز‌هاي استقرار و حمايت ديگر اركان حاكميت هم توفيقي در بهبود شاخص‌هاي اقتصاد كلان نداشته حالا در سال آخر و با اين حجم گرفتاري‌هاي سياسي و قضايي و پارلماني، همين كه سياست‌هاي ابلاغي را به صحت اجرا كند جاي شكر خواهد داشت. پس بايد الزامات حمايت از سرمايه و نيروي كار ايراني كه در مورد آن بين بيشتر اقتصاددانان كشور توافق وجود دارد و با تمي مشترك در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم، اصل44 و چشم‌انداز تكرار شده، در قالب سندي فرادست از دولت مطالبه شود. ائتلاف كانون‌هاي فكر مثل اتاق بازرگاني، مركز پژوهش‌ها و مركز مطالعات استراتژيك مجمع براي تدوين اين سند و مطالبه اجراي برنامه‌هاي مشخص از دولت تنها مسير بهره‌برداري از فرصت امسال است.

منبع : http://khabarfarsi.com

نویسنده : اميرحسين مهدوي

 ايجاد آرمان مشترك و عزم و اراده ملي از جمله مهمترين و اصلي ترين روش هاي مديريت و راهبري در سطح كشور است. در شرايط حاضر تحقق اهداف حمايت از توليد، كار و سرمايه گذاري به امري ضروري بدل شده و موفقيت در آن افزون بر تبحر و مهارت هاي ويژه، مستلزم داشتن برنامه صحيح، كامل و جامع مي باشد، برنامه اي كه تمامي الزامات، امكانات، فرصت ها، تهديد ها و روش ها را شناسايي نموده و بهتربن راه رسيدن به اهداف را با تكيه بر مزيت ها و توانمندي هاي موجود براي ايجاد فضاي رقابت پذيري ملي فراهم سازد.
     منظور از رقابت پذيري ملي توانايي کشور در توليد محصولات و ارائه خدماتي است که بتوانند ضمن پاسخگويي به نياز هاي داخلي در رقابت بين المللي نيز عرض اندام نمايند. بر اين اساس از مهمترين ضرورت هاي تحقق آرمان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه مي توان به توسعه و تدوين سياست ها، راهبردها و برنامه هاي عملياتي براي محقق سازي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه اشاره كرد. از جانب ديگر هماهنگي و همسويي تصميمات در سطوح كلان و خرد كشور در راستاي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه نيز امري ضروري بوده و مي تواند زمينه تقسيم كار ملي و تعيين نقش ها، وظايف و مسئوليت هاي تمامي سازمان ها، نهادها و دستگاه هاي دولتي و خصوصي مرتبط را براي تحقق اين هدف فراهم سازد. از ديگر الزامات تحقق اين هدف ايجاد عزم ملي و توافق جمعي در كشور اعم از بخش دولتي و خصوصي در جهت اتخاذ سياست هاي هدايتي اولويت هاي حمايتي توليد ملي، كار و سرمايه است.
     در نهايت برنامه ريزي براي بهبود فضاي کسب و کار و توسعه فضاي رقابتي در سطح کشور و بنگاه هاي اقتصادي و ارتقاي بهره وري كل عوامل در تمامي فعاليت هاي اقتصادي از جمله الزاماتي است كه براي تحقق آرمان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه مي توان بدان اشاره نمود. از اين رو انتظار مي رود با محقق سازي نهضت توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به عنوان محور اصلي برنامه هاي كشور در سال 91، آثار و پيامدهاي مثبت زيادي پديدار شود كه از جمله مهمترين آنها مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
     - افزايش قدرت رقابت پذيري محصولات داخلي در بازارهاي جهاني: حمايت هدفمند از توليد كالاو خدمات همراه با افزايش كيفيت آنها از عوامل تقويت كننده قدرت رقابت پذيري محصولات هم در بازار هاي داخلي و هم در بازار هاي صادراتي مي باشد.
     - افزايش رفاه مصرف كنندگان داخلي: تمركز بر توليد ملي با رويكرد توليد محصولاتي كيفي و با دانش و فناوري بومي و نيز فرهنگ سازي براي مصرف محصولات ساخت داخل و زمينه سازي كاهش وابستگي به محصولات وارداتي مي تواند افزايش مطلوبيت و رفاه اجتماعي را در كشور فراهم سازد.
     - توسعه و بهبود فضاي کسب و کار: فضاي کسب و کار، چارچوب اداري و قانوني است که دولت ها، بنگاه ها و اشخاص با يکديگر در آن تعامل مي کنند. کيفيت و ساختار فضاي کسب و کار تاثير فراواني بر رقابت پذيري و توسعه توليد، كار و سرمايه دارد. بديهي است نامگذاري سال 91 به سال حمايت از توليد، كار و سرمايه مي تواند منجر به تحقق اراده هاي جمعي براي توسعه و بهبود فضاي كسب و كار در كشور شود.
     - تحقق اهداف اقتصادي سند چشم انداز 20 ساله كشور: اجرايي شدن نهضت توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه گذاري مي تواند زمينه ساز كاهش تورم و افزايش سطح رفاه جامعه به عنوان يكي از محور هاي اصلي سند چشم انداز باشد كه خود بستر هاي لازم جهت حصول ساير اهداف توسعه اي كشور را مانند توسعه اشتغال و كار آفريني، توسعه و تقويت سرمايه گذاري داخلي و خارجي، ارتقاي بهره وري و امثالهم را فراهم مي سازد.
     - توسعه و بهبود نهاده هاي توليد: عواملي نظير سرمايه، نيروي انساني، مديريت، دانش و تکنولوژي، زيرساخت ها، مولفه هاي اجتماعي و فرهنگي و امثالهم از مهمترين نهاده هاي توليد هستند که بايد به شکل هدفمند در راستاي حمايت از توليد تخصيص يابند. بر اين اساس اتخاذ سياست هاي مناسب براي تخصيص مناسب منابع محدود به اولويت هاي توليد مي تواند زمينه توسعه توليد در كشور، رونق اشتغال و سرمايه گذاري را فراهم سازد.

نویسنده: دكتر مهدي فتح الله

منبع : http://www.magiran.com

مقررات بی سروته و فرآیندهای طولانی و ناموجهی که بیشتر همان عبارت «کاغذبازی» برازنده آن است و ظاهراً آن قدر هم مهم بوده که از جمله وظایف دولت در بند دهم از اصل سوم به آن اشاره شده است: «ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور»، توان تمامی حرکت های عمومی جامعه را مختل کرده است.

نامگذاري سال 91 به نام سال توليد ملي و حمايت از سرمايه ايراني، ادامه سياستي است كه سال گذشته مقام معظم رهبري بيان فرمودند. سال گذشته به نام سال جهاد اقتصادي نامگذاري شد و امسال هم در ادامه سال گذشته، و به نوعي جهاد اقتصادي است.

صيانت و حمايت از توليد داخلي در سياستگذاري سطح كلان كشور به عنوان يك اصل بديهي و ضرورتي انكار ناپذير به شمار مي آيد كه اين امر به خصوص در سال 91 با بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامگذاري سال جديد با نام سال 'توليد ملي ' حمايت از سرمايه و كار ايراني' مورد تاكيد قرار گرفت.

نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني هم به لحاظ شرايطي كه با آن مواجه هستيم و هم به لحاظ موقعيت هايي كه ايران اسلامي از آن برخوردار است معنا و مفهوم دقيقي پيدا مي كند.

دستگاه سياست خارجي و ديپلماسي اقتصادي چه نقشي در حمايت از توليد ملي دارد؟ بدون ترديد ديپلماسي اقتصادي يکي از ابزارهاي دولت ها براي پيشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادي است. اين ابزار که به طور مستقيم در خدمت رشد اقتصادي قرار مي گيرد به طور غيرمستقيم نيز مي تواند منافع سياسي کشور را تأمين کند. استفاده از فن ديپلماسي براي افزايش فرصت ها در زمينه صادرات کالاهاي توليد داخل، جذب سرمايه هاي خارجي، انتقال تکنولوژي و صدور خدمات و... از جمله مواردي است که دستگاه سياست خارجي مي تواند در راستاي حمايت از «توليد ملي و کار و سرمايه ايراني» انجام دهد

حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني از زواياي متعدد قابل بررسي است. بسياري از كارشناسان شعار امسال را نسخه شفابخش اقتصاد ايران مي‌دانند چراكه خو گرفتن مصرف‌كننده ايراني به كالاهاي خارجي و مشكلاتي كه در مرحله نخست هدفمندسازي يارانه‌ها براي بخش توليد به وجود آمد در كنار تحريم‌هاي ناجوانمردانه كشورهاي غربي راه ديگري جز يك عزم بزرگ براي حمايت از توليد ملي باقي نمي‌گذارد.

برای كشوری همچون جمهوری اسلامی ایران كه همواره مورد هجوم طرف‌های خارجی است، خودكفایی در تأمین نیازهای داخلی، یك ضرورت غیر قابل كتمان و یك برگ برنده است و بالطبع قدرت چانه‌زنی در مراودات بین‌المللی بالاتر می‌رود.

گفت‌وگو با دكتر عادل پیغامی، عضو هیأت علمی و رئیس مركز تحقیقات میان‌رشته‌ای دانشگاه امام صادق(ع) در رابطه با سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی هم‌چون ویروسی در کشور در حال گسترش است و عوارض سوءِ آن در تمامی جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است....

معاون فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: نهادینه کردن ارزشهای دینی زمینه را برای مصرف کالای داخلی فراهم می کند.